پس گرفتن رضایت به معنای انصراف و پشیمانی شاکی از رضایت است که اصولا رجوع از آن در تمام پرونده های کیفری، حقوقی و حتی اعلام گذشت در کلانتری و دفترخانه اسناد رسمی مسموع نیست؛
در پرونده های کیفری شاکی نمی تواند که رضایت خود را پس بگیرد و ماده 101 قانون مجازات اسلامی نیز در این خصوص مقرر می دارد: «گذشت باید منجز باشد و به گذشت مشروط و معلق در صورتی ترتیب اثر داده می شود که آن شرط یا معلق علیه تحقق یافته باشد. همچنین عدول از گذشت، مسموع نیست.»
در پرونده های حقوقی طرفین دعوا در هر مرحله از دادرسی می توانند که نسبت به صلح و سازش اقدام کنند. سازش بین طرفین دعوا می تواند که در دفاتر اسناد رسمی یا دادگاه واقع شود. در دفتر اسناد رسمی سازش نامه رسمی تنظیم می شود و دادگاه هم بر مبنای این سازش نامه رسمی رسیدگی را خاتمه داده و گزارش اصلاحی صادر می کند.
