نظریه جدید شورای نگهبان در خصوص محدودیت‌هایی اعمال شده بر جبران کسر قیمت خودرو

• پنجشنبه, 16 مرداد,1404

نظریه جدید شورای نگهبان در خصوص محدودیت‌هایی اعمال شده بر جبران کسر قیمت خودرو

 

بر اساس قانون بیمه اجباری شخص ثالث، دارندگان وسایل نقلیه موظف به بیمه مسئولیت مدنی در قبال خسارات جانی و مالی به اشخاص ثالث هستند. در خرداد ۱۴۰۳، آیین‌نامه این قانون اصلاح شد و برای اولین بار، جبران «کسر قیمت خودرو» (کاهش ارزش بازار خودرو پس از تصادف، حتی پس از تعمیر کامل) به تعهدات شرکت‌های بیمه افزوده شد.  

 

با این حال، شورای عالی بیمه محدودیت‌هایی برای پرداخت این خسارت تعیین کرد:  

- عدم پوشش خسارت برخی قطعات (مانند سپر، چراغ، شیشه و تایر)  

- حذف پوشش برای خودروهای بالای ۱۰ سال  

- تعیین سقف حداکثر ۲۰٪ از ارزش خودرو برای جبران کسر قیمت  

 

شکایت به دیوان عدالت اداری و ارجاع به شورای نگهبان  

یک شهروند به نام آقای رحمتی با استناد به قواعد فقهی (مانند قاعده «لاضرر» و «ضمان مقصر») این محدودیت‌ها را مغایر شرع دانست و خواستار ابطال آن‌ها شد. از آنجا که شکایت جنبه شرعی داشت، دیوان عدالت اداری پرونده را به شورای نگهبان ارجاع داد.  

 

نظر شورای نگهبان: تفکیک تعهدات بیمه‌گر و مسئولیت مقصر  

فقهای شورای نگهبان در نظریه خود دو نکته کلیدی را تصریح کردند:  

1. محدودیت‌های تعیین‌شده در قرارداد بیمه مغایر شرع نیستند، زیرا شرکت‌های بیمه تنها متعهد به جبران خسارت در چارچوب قانون و قرارداد هستند.  

2. خسارات مازاد بر سقف بیمه باید توسط مقصر حادثه پرداخت شود، زیرا بر اساس قواعد عمومی مسئولیت مدنی (مواد ۱ تا ۱۵ قانون مسئولیت مدنی)، شخص مقصر مسئول جبران کامل ضرر است.  

 

تأثیرات این رأی بر حقوق زیان‌دیدگان و رویه قضایی  

- رفع تفسیر نادرست از تبصره ۳ ماده ۸ قانون بیمه اجباری: پیش از این، برخی محاکم تصور می‌کردند که زیان‌دیده نمی‌تواند خسارتی فراتر از سقف بیمه را مطالبه کند، اما این نظریه تأکید کرد که مقصر حادثه مسئول پرداخت مابه‌التفاوت است.  

- لزوم تعیین دقیق خسارت واقعی توسط محاکم: دادگاه‌ها موظفند با استفاده از کارشناسی معتبر، میزان واقعی کسر قیمت را محاسبه و مقصر را به پرداخت آن محکوم کنند.  

- تأثیر بر پرونده‌های گذشته و آینده: این نظریه می‌تواند مبنای تجدید نظر در پرونده‌های قبلی باشد و به زیان‌دیدگان اجازه دهد خسارات پرداخت‌نشده را از مقصر مطالبه کنند.  

 

پیامدهای عملی برای بیمه‌گذاران و شرکت‌های بیمه  

- برای بیمه‌گذاران:  

  - در صورت بروز خسارت بیش از سقف بیمه، می‌توانند به مراجع قضایی مراجعه و باقیمانده را از مقصر دریافت کنند.  

  - خودروهای قدیمی (بالای ۱۰ سال) نیز در صورت اثبات کسر قیمت، حق مطالبه از مقصر را دارند.  

- برای شرکت‌های بیمه:  

  - تعهدات آن‌ها محدود به مفاد قرارداد است، اما باید به بیمه‌گذاران در مورد حق مراجعه به مقصر اطلاع‌رسانی کنند.